دیروز به‌همراه دوستی نازنین دیداری با فیلمی جاودانی تازه کردم.

رویارویی با زیبایی و شکوه یک اثر هنری گاه به بندآمدن زبان می‌انجامد، که فرجامش سکوت است و ستایش، و پرسشی که هر بار پیش‌آمدنش پس از تجربه‌ای هنری در حکم موهبتی است سخت کمیاب: «مگر می‌شود آفرینشی چنین کامل و بی‌کاستی وجود داشته باشد؟»

چشم‌هایی که پرسشگرند و پنهانگر، و ما را به درونشان راهی نیست، و از هزارتوی سرگیجه‌آور ذهن و خاطره، و از زمان، رهایی‌مان نمی‌بخشند. تنها می‌توانیم به تماشایشان بنشینیم، و زیبایی رازآمیزشان را بستاییم.

استدلال زیر:

رفتار انسانی و درستی که با فعالان زن در زندان کرده‌اند نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قبل از خاتمی با بعد از آن تفاوت اساسی دارد و نیز نشان می‌دهد که همین نظام جمهوری اسلامی با همین قانون اساسی تا کجا ظرفیت اصلاح دارد.

دربرگیرنده‌ی دو استدلال است که در هم تنیده شده‌اند، و می‌توان آنها را به گونه‌ی زیر از هم جدا کرد:

۱. «رفتار انسانی و درستی که با فعالان زن در زندان کرده‌اند نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قبل از خاتمی با بعد از آن تفاوت اساسی دارد.»
۲. «رفتار انسانی و درستی که با فعالان زن در زندان کرده‌اند نشان می‌دهد که همین نظام جمهوری اسلامی با همین قانون اساسی تا کجا ظرفیت اصلاح دارد.»

این استدلال‌ها را می‌شود به دو شیوه‌ی متفاوت تحلیل کرد:

یک. اگر جمله‌های تشکیل‌دهنده‌ی دو استدلال بالا را به گونه‌ی زیر نامگذاری کنیم:

«A»: «با فعالان زن در زندان رفتار انسانی و درستی کرده‌اند.»
«B»: «جمهوری اسلامی قبل از خاتمی با بعد از آن تفاوت اساسی دارد.»
«C»: «(همین) نظام جمهوری اسلامی با همین قانون اساسی تا کجا [منظور تا اندازه‌ی قابل‌توجهی است] ظرفیت اصلاح دارد.»

و بر این اساس استدلال‌ها را خلاصه گردانیم:

۱. «A نشان می‌دهد که B.»
۲. «A نشان می‌دهد که C.»

می‌بینیم که هر دو استدلال از فرم منطقی یکسانی برخوردارند.
درستی یا نادرستی ِ جمله‌هایی به شکل «p نشان می‌دهد که q» در درجه‌ی نخست به شیوه‌ی پیوندِ منطقی ِ دو گزاره‌ی «p» و «q» یعنی فعل «نشان دادن» وابسته است. درستی ِ استدلالی مانند:

«وجود آب در ترکیباتی که دانشمندان در سنگ‌های مریخی یافته‌اند نشان می‌دهد که در این سیاره روزگاری زندگی وجود داشته است.»

به این وابسته است که آیا از بخش نخست (یا مُقدّم) استدلال – این که دانشمندان در ترکیبات سنگ‌های مریخی آب یافته‌اند – می‌توان بخش دوم (یا تالی) آن را – این را که در مریخ روزگاری زندگی وجود داشته است – نتیجه گرفت یا نه.

دو. می‌توان دو استدلال بالایاد (فوق‌الذکر) را چنین نیز دریافت:

۱. «رفتاری خاص (همان که با فعالان زن در زندان کرده‌اند و درست و انسانی بوده) نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قبل از خاتمی با بعد از آن تفاوت اساسی دارد.»
۲. «رفتاری خاص (همان که با فعالان زن در زندان کرده‌اند و درست و انسانی بوده) نشان می‌دهد که همین نظام جمهوری اسلامی با همین قانون اساسی تا کجا ظرفیت اصلاح دارد.»

اگر «رفتار» یادشده را با «a» کوتَه‌نویسی کنیم، داریم:

۱. «a نشان می‌دهد که B.»
۲. «a نشان می‌دهد که C.»

که با نتیجه‌ی تحلیل ِ شماره‌ی یک دگرسانی ِ اساسی دارد. «x نشان می‌دهد که q» در اینجا بیانگر آن است که امری یا چیزی (شیئی، پدیده‌ای، کنشی، رفتاری) که بر آن نام «x» نهاده‌ایم، دلالت بر وضعیتی دارد که با گزاره‌ی «q» بیان شده است. به‌عنوان نمونه، برای تشخیص درستی یا نادرستی ِ استدلال

«ترکیبات یافته‌شده در سنگ‌های مریخی نشان می‌دهد که در این سیاره روزگاری زندگی وجود داشته است.»

باید ترکیبات یادشده را شناخت تا بتوان دانست که آیا آنها به‌راستی دلالت بر وجود زندگی در سیاره‌ی مریخ در گذشته دارند یا خیر.

اکنون می‌کوشیم در هر دو حالت، دو استدلالی را که در آغاز پیک بازآوردم بررسی کنیم:

یک. استدلال نخست، یا

«رفتار انسانی و درستی که با فعالان زن در زندان کرده‌اند نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قبل از خاتمی با بعد از آن تفاوت اساسی دارد.»

که ما به گونه‌ی «A نشان می‌دهد که B» کوتَه‌نویسی کردیم، هنگامی درست است که گزاره‌ی «A» همواره «B» را نتیجه بدهد. یعنی، اگر فرض کنیم که حکم «با فعالان زن در زندان رفتار انسانی و درستی کرده‌اند» درست باشد، باید بتوان نتیجه گرفت که «جمهوری اسلامی قبل از خاتمی با بعد از آن تفاوت اساسی دارد.» البته روشن است که داوری در این باره به تفسیر ما از عبارت «تفاوت اساسی» وابسته خواهد بود، ولی در اینجا بنا را بر برداشت معمول و عادی از این عبارت می‌گذاریم، که عبارت باشد از «دگرسانی بنیادین».
اکنون می‌توان این استدلال را چنین تحلیل کرد:

«در یک نظام خاص سیاسی، از یک مورد خاص (که پیشتر وجود نداشته و فرض می‌شود اکنون وجود دارد) می‌توان دگرسانی بنیادین آن نظام را در فاصله‌ی دو گستره‌ی زمانی ِ مشخص نتیجه گرفت.»

نادرستی قیاس از جزء به کل، که استدلال بالا نمونه‌ای از آن است، بر همگان آشکار است. برای کامل‌شدنِ اثباتِ نادرستی این استدلال به مثال نقضی بسنده می‌کنیم.

طعم گیلاس، طعم جمهوری اسلامی
داستانش آنقدر تلخ هست که شاید کلمه‌ها نتوانند آنطور که باید سر جایشان آرام بگیرند. اما اگر هر دختری را که با دوست پسرش می‌گرفتند و صورتش را با تیغ در بازداشتگاه در حالیکه آمپول خواب‌آور بهش تزریق کرده‌اند خط‌خطی می‌کردن (توجه کنید صورت یک انسان را) [برای دیدن عکس به وبلاگ مراجعه کنید] آنوقت شاید به فکر خود‌کشی می‌افتاد. راستی نه، اصلن تعجب نکنید اینجا ایران است.
اگر شما را با دوست جنس مخالفتان بگیرند و آنقدر به صورتتان سیلی بزنند و دو روز تمام در اتاقی سرد بدون هیچ رو‌اندازی و وسیله‌ی بهداشتی زندانی کنند شاید به فکر خود‌کشی می‌افتادید. اگر شما را با آن دوستتان به دادگاه ببرند و آنجا دوست عزیزتان همه چیز را حاشا کند و خودش را به کوچه‌ی علی‌چپ بزند اگر دوستی که صورتتان را به خاطر با او بودن اینطور با تیغ خط انداخته‌اند از ترس کفالت شما در دادگاه خودش از شما شاکی باشد شاید به فکر خودکشی می‌افتادید. اگر شما را با دوستتان بگیرند و بخواهند به زور در دادگاه عقدتان کنند شاید به فکر خودکشی می‌افتادید.
متأسفانه این داستان تلخ واقعی است. باورش کنید. هذیان نمی‌گویم، اینجا ایران است. او همان کسی است که در نوشته‌ی طعم گیلاس از من قرصی برای خودکشی خواسته بود. کاش بغضم را می‌توانستم با کلمه بنویسم. افسوس از آنچه بر ما می‌رود. افسوس بر نام انسان.
برگرفته از وبلاگ سرزمین رويایی

استدلال دوم، یعنی

«رفتار انسانی و درستی که با فعالان زن در زندان کرده‌اند نشان می‌دهد که همین نظام جمهوری اسلامی با همین قانون اساسی تا کجا ظرفیت اصلاح دارد.»

را نیز به همان شکلی که در بخش نخست آمد می‌توان تحلیل کرد. با این حال، دامنه‌ی گسترده‌تری که تفسیر عبارت «تا کجا» در اختیارمان می‌نهد می‌تواند در مواردی درستی استدلال بالا را تضمین کند. برای نمونه، هنگامی که برداشت ما از میزان و اندازه‌ی این «تا کجا» بر پایه‌ی خبر زیر باشد:

وجود یک‌صد بازداشتگاه غيرقانونی در ایران تأیید شد
بیژن یگانه
علی‌اکبر یساقی، رييس سازمان زندان‌های ایران، در تازه‌ترین اظهار نظر خود، سخنان قبلی‌اش درباره‌ی «وجود بازداشتگاه‌های خارج از اختيار سازمان زندان‌ها» را تأييد کرد.
آقای يساقی با اشاره به اينکه «از اين واقعيت‌ها در جامعه خيلی وجود دارد و جای شگفتی نيست»، گفت: «صحيح است که طبق قانون نبايد بازداشتگاهی بدون نظارت سازمان زندان‌ها وجود داشته باشد، اما اينکه آيا قانون اجرا می‌شود، جای تأمل دارد.»
وی به خبرگزاری ایسنا گفته است: «تاکنون در زمينه‌ی ايجاد بازداشتگاه‌های امنيتی سليقه‌ای عمل می‌شد، يعنی از يک سو قانون بوده که بازداشتگاه امنيتی نبايد وجود داشته باشد، و از سويی توافقنامه‌هايی در گذشته برای اداره‌ی آنها امضا شده بود.»
رييس سازمان زندان‌های کشور چندی پيش در گفت‌و‌گويی با خبرگزاری‌ها تعداد بازداشتگاه‌های اختصاصی و خارج از نظارت اين سازمان را «يک‌صد بازداشتگاه» عنوان کرده بود.
وی در گفت‌و‌گوی اخير خود با تأکيد بر اينکه در درون سيستم‌ها بايد واحدها و بازداشتگاه‌های امنيتی برای کسانی که مرتکبان جرم عليه امنيت داخلی و خارجی نظام می‌شوند، وجود داشته باشد، گفت: «بالاخره آنجايی که عليه امنيت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، کسی مرتکب جرم می‌شود، بايد شرايط خاص داشته باشد.»
وی همچنين درباره‌ی اقدامات سازمان زندان‌ها برای ساماندهی وضع بازداشتگاه‌های خارج از نظارت سازمان زندان‌ها، گفت: «آيين‌نامه‌ی نحوه‌ی اداره‌ی بازداشتگاه‌های امنيتی تهيه و در جلسه‌ی شورای قضايی مطرح، بحث و نهايی شده است.»
به گفته‌ی آقای يساقی، اين آيين‌نامه هم اکنون در مقام تنفيذ از سوی رييس قوه‌ی قضاييه است، و در صورت تنفيذ، مبنای چگونگی اداره و تأسيس بازداشتگاه‌های امنيتی خواهد شد.
رييس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، در عين حال بر تداوم محدوديت‌های بازداشتگاه‌های امنيتی نسبت به بازداشتگاه‌های عمومی تأکيد کرده و گفته که اين محدوديت‌ها ادامه خواهد داشت.
وی در تشریح جزييات «آيين‌نامه‌ی طراحی‌شده برای بازداشتگاه‌های امنيتی»، گفت که بر اساس اين آیين‌نامه «بازداشتگاه‌های امنيتی تا حد امکان بايد خارج از محيط زندان باشد يا اگر داخل زندان است، کاملاً بند جداگانه‌ای داشته باشد.»
در اين آیين‌نامه تأکيد شده است که صلاحيت امنيتی کارکنان اين بندها نيز بايد به تأييد مقامات امنيتی ذيصلاح برسد که بايد يا از داخل سازمان زندان‌ها يا به طور مشترک از داخل نهادهای امنيتی و سازمان زندان‌ها ولی با گزينش خاص انتخاب شوند.
به گفته‌ی علی‌اکبر يساقی، در صورت اجرای آیين‌نامه‌ی جديد بازداشتگاه‌های امنيتی، تمام افرادی که در بازداشتگاه‌های عمومی می‌توانند تردد کنند، داخل بازداشتگاه‌های امنيتی نمی‌توانند تردد کنند و نظامات امنيتی خاصی را خواهند داشت. با اين حال او تأکيد کرد که «اين نظامات شفاف است.»
تدابير جديد برای کنترل
به گفته‌ی رييس سازمان زندان‌ها، با تصویب آيين‌نامه‌ی مذکور، تأسيس هر بازداشتگاه امنيتی زير نظر سازمان زندان‌ها خواهد بود، ولی اين بازداشتگاه‌ها محدوديت‌هايی هم دارند که بازداشتگاه‌های عمومی آن محدوديت‌ها را ندارند.
وی، با تأييد وجود بازداشتگاه‌های خارج از نظارت، وعده داد که در صورت اجرای آيين‌نامه‌ی جديد بازداشتگاه‌ها تلاش خواهد کرد بازداشتگاه‌هايی را که خارج از حيطه‌ی نظارتی اين سازمان عمل می‌کنند، کنترل کند.
آقای يساقی، «صدور احکام رييس و کارکنان اين بازداشتگاه‌ها»، «بازرسی رييس سازمان زندان‌ها»، و «مکلف‌شدن دادستان‌ها برای بازديد دو يا سه بار در ماه از بازداشتگاه‌ها» را از جمله تدابير پيش‌بينی‌شده برای نظارت و کنترل بازداشتگاه‌ها در آيين‌نامه‌ی جديد بازداشتگاه‌ها عنوان کرده است.
وی همچنين تأکيد کرد که نهادهای متولی بازداشتگاه‌های امنيتی مکلف خواهند بود علاوه بر رعايت آيين‌نامه در صورت درخواست سازمان زندان‌ها اسامی اشخاصی را که در بازداشت به سر می‌برند، به اين سازمان اعلام کنند.
سکوت درباره‌ی بازداشتگاه ۲۰۹
وجود بازداشتگاه‌های خارج از نظارت در هفته‌های اخير بار ديگر به يکی از نگرانی‌های مدافعان حقوق بشر در ايران تبديل شده است، تا جايی که چندی پيش به نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس نيز اجازه‌ی بازديد از بازداشتگاه ۲۰۹ اوين داده نشد.
اين بازداشتگاه در اختيار وزارت اطلاعات قرار دارد و به گفته‌ی نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس، «خبرهایی از نقض صريح حقوق شهروندی و فشار بر متهمان در آن گزارش شده است.»
رييس سازمان زندان‌ها نيز در گفت‌وگوی اخير خود با خبرگزاری ايسنا حاضر نشد درباره‌ی بند ۲۰۹ و نحوه‌ی نظارت بر اين بند اظهار نظر کند.
آقای يساقی در اين مورد تنها اعلام کرد که «ترجيح می‌دهم فعلاً به اين سؤال پاسخ ندهم.»
رييس سازمان زندان‌ها درباره‌ی اظهارات برخی بازداشت‌شدگان مبنی بر اينکه در ساعات غيراداری و چند بار در طول روز مورد بازجويی قرار می‌گرفتند، گفت: «در پذيرش و اعزام زندانيان آيين‌نامه حاکم است و در آن مشخص شده که بازجويان در چه ساعت‌هايی بيايند و در چه ساعت‌هايی پذيرش نداريم، اما موارد خاص هم پيش می‌آيد که دادستان دستورات خاصی را دارد.»
وی با بيان اينکه در برخی جرايم جاسوسی و امنيتی شرايط ايجاب می‌کند که زندانی در هر ساعتی مورد بازجويی قرار گيرد، تأکيد کرد: «در چنين شرايطی ما نمی‌توانيم مانع شويم.»
«در حوزه‌ی بازجويی‌ها هيچ مسئوليتی نداريم»
به رغم تأکيد رييس قوه‌ی قضايیه در دو سال اخير بر رعايت حقوق شهروندی در جريان بازداشت موقت و بازجويی از متهمان، و تصويب قانون حقوق شهروندی، رييس سازمان زندان‌ها می‌گويد که «ما در حوزه‌ی بازجويی‌ها هيچ مسئوليتی نداريم.»
به گفته‌ی آقای يساقی، تنها اقدام سازمان زندان‌ها در صورت مشاهده‌ی نقض حقوق شهروندی و برخوردهای غيرقانونی در بازداشتگاه‌ها اين است که موارد را به مقامات بالاتر گزارش کند.
نخستين گزارش‌های رسمی از وجود بازداشتگاه‌های غير قابل نظارت، در سال‌های ۸۱ و ۸۲ توسط هيئت بازرسی از زندان‌های مجلس ششم به رياست علی‌اکبر موسوی خوئينی انتشار يافت و پس از آن نيز عباسعلی عليزاده، مديرکل وقت دادگستری تهران در تابستان سال ۸۴ بخش‌هايی از گزارش هيئت نظارت بر حقوق شهروندی قوه‌ی قضاييه را در اختيار خبرگزاری‌ها گذاشت.
در آن گزارش، وجود موارد بارز نقض حقوق شهروندی، وجود سلول‌های انفرادی يک‌متری، شکنجه، ضرب و شتم، ممانعت بازجويان از اختيارکردن وکيل توسط متهمان، عدم حضور قاضی ناظر زندان، دومديريتی‌بودن بازداشتگاه‌ها، و تبعيض آشکار در داخل زندان از جمله موارد مشاهده‌شده در بازرسی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها عنوان شده بود.
برگرفته از تارنمای رادیو فردا (با اندکی ویرایش)

دو. مانند حالت یک پیش می‌رویم. دلالت رفتار «a» بر وضعیت‌های «B» و «C» تنها گونه‌ی دیگری از همان شکل اصلی ِ «قیاس از جزء به کل» است که پیشتر بررسی شد.

نکته. توجه داشته باشید که در هر دو مورد یک و دو بررسی درستی ِ استدلال‌ها (تشخیص درستی یا نادرستی ِ آنها) بر پایه‌ی فرض ِ درستی ِ گزاره‌ی «A»، یعنی

«با فعالان زن در زندان رفتار انسانی و درستی کرده‌اند.»

استوار است. بررسی درستی یا نادرستی ِ این گزاره به‌طور مستقل، خود موضوع بحث دیگری است که در اینجا به آن وارد نمی‌شویم. علاقمندان می‌توانند برای پی‌گیری این بحث، و به‌ویژه تحلیل درکِ نو و اساساً متفاوتی که استدلال‌کننده از «رفتار درست و انسانی» ارائه داده است، به اصل ِ گزارش‌های فعالان زن مراجعه کنند.

تمرین. با توجه به نکته‌های بالا و نیز مراجعه به منابع دست‌اول درستی استدلال زیر را بررسی کنید:

حالا اگر کسی مثل اکبر گنجی نادان اصرار دارد که برای تغییر راهی جز سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، عکس‌های ابوغریب را نشانش دهید. او و امثال [او] غیرمستقیم و شاید ناخواسته دارند جاده را برای حمله‌ی نظامی آمریکا صاف می‌کنند.

راهنمایی. پیوند این موارد را با یکدیگر بیابید: «اکبر گنجی»، «سرنگونی جمهوری اسلامی»، «ابوغریب»، «حمله‌ی نظامی آمریکا».

روی جلد روزنامه‌ی اینترنتی روز به تاریخ ۲۴ بهمن را می‌خوانم. تیتر اصلی که با حروف درشت چاپ شده چنین است: «وزارت خارجه: بر سر تعلیق هم مذاکره می‌کنیم». بالای آن، با حروفی ریزتر نوشته شده: «لاریجانی: آماده[ی] تفاهمیم». کمی پایین‌تر، با حروفی نه چندان کوچک‌تر از حروف تیتر اصلی، از زبان «معاون بین‌الملل مؤتلفه» آمده: «همه[ی] مسئولان با شرط تعلیق مخالفند».
مسئله این نیست که سیاستمداران و سیاست‌بازانِ دیگر کشورها به مردم خود دروغ نمی‌گویند. مسئله این است که برای ما ایرانیان، این بازی مسخره دیگر چنان کهنه و نخ‌نما شده است که در این روزهای آکنده از دلشوره و نگرانی جنگ، حتا پوزخندی هم برنمی‌انگیزد. اگر بگویید «تو هم زیادی سخت گرفته‌ای! از این ضدونقیض‌گویی‌ها هر روز می‌توان چندین نمونه در این مملکت پیدا کرد.» دقیقاً به نکته‌ای رسیده‌اید که می‌خواهم بیان کنم. در واقع، آنچه هراس مرا با دیدنِ روی جلد آن روزنامه به‌یکباره برانگیخت، نه آن مورد یکه و ویژه، بلکه دریافتن این حقیقت بود که ما به این «بازی دروغ و تناقض» خو گرفته‌ایم. دیگر این که چنین چیزهایی به خوردمان بدهند – چیزهایی که برای هر عقل سلیمی مایه‌ی تعجب و پرسش است – برایمان شگفت‌آور و آزاردهنده نیست. می‌خوانیم و می‌گذریم. «دروغ» – و بودنِ «دروغ» – برایمان عادی شده است.

ولی «دروغ» چیست؟
در گذشته‌ای دورتر، همواره از خود می‌پرسیدم چرا داریوش هخامنشی در آن نیایش مشهورش «دروغ» را – در کنار «دشمن» (آسیب بیرونی) و «خشکسالی» (آسیب طبیعی) – از سرزمین ایران دور خواسته است، و نه چیز دیگری را؟ آیا رواج دروغ (که آن زمان معنای ساده و امروزی آن را در نگر داشتم) در یک کشور زیان‌بارتر است از – برای نمونه – رواج انحطاط اخلاقی، یا شورش‌های داخلی – که داریوش خود با آنها دست به گریبان بود – و یا حتا بیماری؟ پاسخ را بعدتر، در جستجوی ریشه‌های معنایی واژه‌ی «دروغ»، در متنی کهن‌تر از کتیبه‌ی داریوش یافتم. آنجا که «دروغ» (-druj در زبان اوستایی) همواره در برابر «اَشَه» (-aṣ̌a)، و پاد (ضد) آن دانسته شده است. «اَشَه»یی که معنای بنیادینش «هنجار» و «سامان» است. گذشتگان ما نه تنها به «ناراستی»، که به هر آنچه بر پاد هنجار (به معنای نظم و قاعده) و سامان‌مندی باشد، «دروغ» می‌گفتند. به این معنا، «دروغ» در بنیان خود «سخن نادرست یا خلاف حقیقت» را نیز در بر می‌گیرد، ولی از آن فراتر می‌رود و معنایی می‌یابد که دیرزمانی است برای ما آشناست: «ناسازه» یا «تناقض». «دروغ» تنها ناراستی یا حتا پوشانیدن راستی نیست؛ «دروغ» این است که یک گزاره در آنِ واحد هم راست باشد و هم ناراست. این که چیزی، هم باشد و هم نباشد. این که هر قانون هم اجرا شود و هم اجرا نشود. این که هم کاری را بکنیم و هم انکارش کنیم یا کاری متناقض با آن انجام دهیم. این که با شرط تعلیق – برای نمونه – هم موافق باشیم و هم مخالف. این که حکومتی به مردم خود چیزی را و همزمان یا سپس‌تر نقیض آن چیز را اعلام کند. این که مردمی فراموش کنند که یک چیز نمی‌تواند همزمان هم درست باشد و هم نادرست. فرجام این خواهد شد که در سرزمینی، حکومتگران و مردم «هر» چه خواستند بتوانند بگویند و «هر» کار خواستند بتوانند انجام دهند بدون این که نگران پرسش و بازخواست دیگران باشند.

شوربختانه، تازه اکنون که «دروغ» بر این سرزمین چیره شده، معنای نیایش و خواست داریوش را درمی‌یابم. خواستی که برآورده نشده است، و برآورده‌نشدنش به ویرانی این سرزمین خواهد انجامید.

نگاه ما به گذشته‌ی سرزمینمان در بیشتر موارد نگاهی است ناشی از پرسشی درباره‌ی «اکنون». می‌خواهیم بدانیم چرا چنین شدیم که هستیم. برای یافتن پاسخی به این پرسش، رویدادهای تاریخمان را با نگاه امروزی خود تفسیر می‌کنیم. به همین شکل، اگر دیدگاه کسی دیگر را نادرست یا نابسنده بدانیم، کوشش می‌کنیم نشان دهیم فرجام منطقی نگره‌ی تاریخی او با واقعیت امروز نمی‌خوانَد.
از «نگاهی امروزین» به آنچه در گذشته بوده است گریزی نیست. ولی گاه شیوه‌ی پرسشگری ما، زاویه‌ی دید چشم را چنان تنگ می‌کند که تنها آنچه را می‌خواهیم – «آن گونه» که می‌خواهیم – می‌بینیم. پرسشگریِ نادرست، همواره پیشداوری‌هایی گمراه‌کننده بر سر راه درک درست تاریخ می‌نهد. دیگر بگذریم از این که در بیشینه‌ی موارد از ابزار بایسته و بسنده نیز برای سفر به سده‌های پیشین و دیدن دوردست‌ها بی‌بهره‌ایم.
در آینده درباره‌ی این پیشداوری‌ها، پرسش‌ها و ابزارهای نگریستن به اندرون تاریخ بیشتر سخن خواهم گفت.